به گزارش ایسنا محمدحسن محبیان عراقی در تشریح آخرین وضعیت خصوصیسازی شرکت پست گفت: سال گذشته شرکت پست پیشنویس مصوبه هیات وزیران را آماده و به دولت تقدیم کرد که در اواخر تیرماه تصویب و دو ماه پیش به پست ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: برای خصوصیسازی پست دو کار باید انجام شود؛ یکی جدا کردن بخش حاکمیتی از بخش تصدیگیری است که بخش تصدی را باید به صورت اپراتور مطرح کنیم تا بعد از تایید در صورت امکان آن را به بورس ببریم و دیگری ایجاد یک شرکت پست دولتی که همان بخش حاکمیتی است که در حال حاضر مشغول تهیه اساسنامه دو شرکت هستیم.
او با اعلام این که اساسنامه هر دو بخش حاکمیتی و تصدی تقریبا تا یک ماه دیگر نهایی میشود خاطر نشان کرد: تا پایان سال 87 باید بخش حاکمیتی را جدا کنیم.
وی در ادامه این گفتوگو اظهار کرد: مشکلاتی هست که باید با سازمان خصوصیسازی و دولت حل کنیم تا آماده حضور شرکت پست در بورس شویم.
او تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی متولی تشکیل اپراتور دوم پست است. شرکت پست نیز در تلاش است که پروانه اپراتور دوم شرکت پست تا پایان سال آماده شود که پس از آن از طریق سازمان تنظیم مقررات فراخوان داده خواهد شد تا مشخص شود به چه کسانی میتوان پروانه اپراتور اعطا کرد.
محبیان درباره تفاوت نحوه عملکرد اپراتورهای پست گفت: اپراتورهای پست نباید در نحوه عملکرد تفاوتی داشته باشند اما چون اپراتور اول قدمت بیشتری دارد و زیرساختها برای آن مهیاست اپراتورهای دیگر باید تا پس از پا گرفتن از زیرساختهای آن استفاده کنند.
وی با بیان این که در حال حاضر شرکتهای خوشنام داخلی و خارجی در کشور فعالیتهای پستی انجام میدهند، ابراز امیدواری کرد که این شرکتها به کنسرسیوم تبدیل شوند و یا بهعنوان اپراتور وارد عمل شوند تا ضمن تشکیل اپراتور کشوری، اپراتورهای پستی استانی نیز شکل بگیرند.
به گفته او زیان شرکت پست، زیان عملیاتی پستی نیست؛ یکی از الزاماتی که پیش از رفتن به بورس انجام میشود نظام تعرفه و آزادسازی آن است که به سمت تعرفه ترجیحی و رقابتی میرود و تعرفه را بر مبنای قیمت تمام شده سرویس آزاد میکند. اگر از ابتدا به شرکت پست اجازه میدادند بر اساس قیمت تمام شده کار کند زیانی وجود نداشت زیرا هم ترافیک در جامعه و هم کار به اندازه کافی در شرکت پست وجود دارد.
او از دو نوع سرویس ارزش افزوده و سرویسهای خدمات پایه (USO) بهعنوان دو دسته از سرویسهای پست نام برد و گفت: ما به تفاوت هزینه سرویسهای خدمات پایه را دولت به اپراتور ارایه کننده پرداخت میکند و در آینده در بودجه برای آن ردیفی در نظر گرفته خواهد شد.
وی ادامه داد: در طول زمان، مدارک و اسنادی که خصوصیسازی برای پذیرش پست در بورس لازم دارد را در کارگروه تشکیل شده در پست تهیه و تقدیم میکنیم و مانعی برای ورود به بورس وجود ندارد اما به طور قطع میتوان گفت ورود شرکت پست به بورس امسال نخواهد بود و زمان دقیق آن را سازمان خصوصیسازی اعلام میکند.
او با تاکید بر این که در حال حاضر هدف، بورس رفتن نیست بلکه جدا کردن حاکمیت از تصدی است خاطر نشان کرد: بخش تصدی شرکت پست تبدیل به اپراتور دولتی میشود و به بورس میرود.